ألف أغلقت والباقي ينتظر- معا تكشف عن مراحل حرب الانفاق على حدود القطاع

العريش- غزة- معا- تعيش الأنفاق المقامة على الحدود الفلسطينية المصرية والتي أقيمت في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 4 سنوات حالة من الترهل وتعطل العمل فيها بسبب تشديد الجانب المصري عليها للإجراءات الأمنية الهادفة إلى منع عمليات التهريب.

وحسب مصادر خاصة بـ "معا" فقد أوشكت السلطات المصرية على الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية لمنظومة مكافحة ومنع التهرب عبر الأنفاق بين مصر وقطاع غزة وهي المرحلة التي تشمل تركيب ما يسمى بالستائر الحديدية أو الجدار الفولاذي بطول خط الحدود بين مصر وقطاع غزة برفح وهي مسافة تصل إلى حوالي 13.5 كم والمعروفة بمحور فيلادلفيا بالإضافة إلى بناء نقطة مراقبة ساحلية.

وكانت المرحلة الأولى من المشروع قضت بتنفيذ تركيب أجهزة الكشف عن الأنفاق وكاميرات المراقبة بطول خط الحدود وبإشراف امريكي وبتواجد مستمر لمجموعة من المهندسين العسكريين الأمريكيين منذ عامين وحتى الآن، وقد نجح الجدار الفولاذي في غلق أكثر من ألف نفق على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة وتركزت عمليات التهريب عبر الأنفاق على منطقة صلاح الدين الحدودية فقط.

ويشمل المشروع أربع مراحل على الحدود المصرية مع قطاع غزة وقد تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بتركيب أجهزة الكشف عن الأنفاق وكاميرات المراقبة، والتي يديرها المهندسون الأمريكيون الذين يرصدون اي صوت أو اي حركة تحدث تحت الأرض ويحددون موقعها من خلال أجهزة جيولوجية حساسة ثم يقومون بإبلاغ الجانب الاسرائيلي بموقع النفق وإحداثياته ثم يقوم الطيران الحربي الاسرائيلي فورا بشن غارة على الحدود الفلسطينية مع مصر وقصف النفق بدقة.

أما المرحلة الثالثة من المشروع فهي فرض حاجز وطوق أمني حول مدينة رفح المصرية وعزلها بإقامة سلك وسياج شائك حول مدينة رفح بالكامل على أن يتم إقامة السلك الشائك خارج مدينة رفح بالتحديد عند منطقة باب سدوت التي تقع قبل مدينة رفح المصرية سيتم وضع السلك الشائك ليصل امتداداه من الناحية اليسرى إلى ساحل البحر عند قرية ياميت وامتداده من الناحية اليمنى ليصل إلى معبر كرم أبو سالم ليخترق بعض القرى على أن يكون المدخل الوحيد للدخول لمدينة رفح المصرية عن طريق بوابة الكترونية عليها حراسة أمنية مشددة ومخصصة للكشف عن السلاح والمعادن، أما السلك الشائك الذي سيتم إقامته حول مدينة رفح المصرية ستخصص عليه حراسات ما بين أفراد الأمن المصري وعناصر من بدو سيناء سيتم اختيارهم لأداء مهمة حراسة السلك الشائك المخصص لمنع وصول شاحنات التهريب من خارج مدينة رفح المصرية وحتى المنطقة الحدودية وبذلك ينجح المشروع الامريكي الذي تقوم مصر بتنفيذه لمنع التهريب بكافة أشكاله عبر الأنفاق.

وهناك أنباء عن مرحلة رابعة للمشروع الامريكي لم تتضح معالمها حتى الآن ربما ستنفذ بعد ثلاث سنوات من الان لتكمل المنظومة الأمريكية وبالإضافة إلى تنفيذ هذه المراحل تقوم بين الحين والأخر وفود عسكرية أمريكية بزيارة دورية لتفقد تنفيذ مراحل هذه المنظومة بالإضافة إلى زيارات وفود عسكرية أخرى من فرنسا وألمانيا.

صاحب احد الأنفاق يدعى أبو احمد تحدث لوكالة "معا" عن أوضاع الأنفاق على الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر وقال: "إنها تعيش أسوأ فترة وشح الإقبال عليها بسبب توفر بعض البضائع بكثرة في غزة وتشديد الأمن عليها من الجانب المصري".

وأضاف أبو احمد أن أصحاب الأنفاق أصبحوا يدللوا على التجار لجلب البضائع لهم من الأنفاق، موضحا على سبيل المثال أن جلب طن الاسمنت عبر الأنفاق أصبح يصل 100 دولار فيما يصل سعر جلب البسكويت والشيبس والبضائع الكبيرة قرابة 200 دولار.

وبين صاحب احد الأنفاق أن الأنفاق كان يصل عددها في السابق قرابة 2000 نفق على طول الشريط الحدودي بين رفح ومصر، فيما يصل عددها الآن من 100 إلى 200 نفق، مشيرا إلى أصحاب الأنفاق سرّحوا العديد من العمال بسبب شح الإقبال وقلة العمل عليها.

وعن أجرة العاملين في الأنفاق قال هناك أسعار متفاوتة تصل من 20 إلى 100 شيقل في اليوم الواحد وعلى حسب الشغل والطلبيات.

وفي حال وفاة احد العاملين أشار إلى أن أصحاب الأنفاق كانوا يدفعون دية لأهل الضحية قرابة 10 آلاف دولار، أما الآن لا يستطيع صاحب النفق صرف هذا المبلغ.

وتواصل السلطات المصرية حملاتها الأمنية لمنع كافة مظاهر التهريب، وتقوم بتوقيف كافة الشاحنات التي تحمل بضائع ومتجهة إلى المنطقة الحدودية بغرض تهريب البضائع لغزة عبر الأنفاق، فعلى بعد حوالي 250 كم من خط حدود مصر مع قطاع غزة تكثف السلطات المصرية وتشدد من اجراءاتها عند منطقة كوبري السلام الذي يربط بين ضفتي القناة عند مدينة القنطرة التابعة لمحافظة الاسماعيلية فهناك تجري الأجهزة الأمنية المصرية إجراءات صارمة على كافة الشاحنات المتوجهة لشمال سيناء والى رفح وتمنع أية شاحنات تدخل إلى سيناء تحمل بضائع إلا إذا كان صاحب البضائع يحمل فواتير قانونية تثبت أنها للاسواق المصرية بالعريش وليست للتهريب، كما تفرض السلطات اجراءات صارمة على الشاحنات التي تقوم بالتهريب وتحرر لاصحابها قضايا تهريب وتعتقلهم.